دخل القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلق بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، حيز التنفيذ، عقب صدور مقرر وزاري مشترك بين وزيري المالية والاتصال يحدد شروط وكيفيات النشر عبر المنصات الإلكترونية، وفقا للقانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023.

وكان رئيس الجمهورية قد أقر، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مايو 2023، هذا التوجه الجديد، في خطوة نحو تحديث منظومة الصفقات العمومية وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة، انسجامًا مع التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام.

ويأتي القرار في سياق التزامات الرئيس تبون بدعم الإعلام الوطني، لا سيما الصحافة الإلكترونية، وتمكينها من فرص التطوير والتمويل، بما يضمن احترافية الممارسة الإعلامية وصرامة آليات الضبط، في عالم يحتل فيه الإعلام موقعًا محوريًا في الدفاع عن مصالح الشعوب والأمم.

وقد رحبت منظمات مهنية في قطاع الاتصال بهذا الإجراء، واعتبرته “قفزة نوعية” في مسار تطوير الإعلام الوطني، لما يوفره من تعزيز للشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية، وترسيخ مكانة الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول ودعامة للتنمية الشاملة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تدابير لدعم الإعلام، شملت إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، وتخفيض تكاليف خدمات وكالة الأنباء الجزائرية، وتسهيل إيواء المواقع الإلكترونية، واستكمال النصوص القانونية المنظمة للعمل الصحفي، وصولا إلى استحداث قانون أساسي للصحفي يحدد الحقوق والواجبات ويؤسس لخطاب مهني مسؤول.