أشرف رؤساء المجالس القضائية، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، على تنصيب 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة، في إطار توسيع شبكة القضاء التجاري وتعزيز آليات الفصل في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري عبر الوطن.

وأفادت وزارة العدل أن المحاكم التجارية المتخصصة الجديدة تم تنصيبها على مستوى المجالس القضائية بكل من أدرار، الشلف، باتنة، بجاية، تبسة، تيارت، سعيدة، قالمة، البيّض، إليزي، بومرداس، الوادي وغرداية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025-2026، والرامية إلى توسيع شبكة المحاكم التجارية المتخصصة، حيث ارتفع عددها الإجمالي من 12 إلى 25 محكمة عبر كامل التراب الوطني.

وجاء هذا التوسع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-133 المؤرخ في 30 مارس 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 23-153، والذي حدد عدد المحاكم التجارية المتخصصة في 25 محكمة، مع تنصيب المحاكم الجديدة تدريجياً وفق توفر الشروط والضرورة لسيرها.

وتختص هذه المحاكم بالنظر في مجموعة من المنازعات التجارية المتخصصة، من بينها النزاعات المتعلقة بالشركات التجارية، والتسوية القضائية والإفلاس، والمنازعات بين البنوك والمؤسسات المالية والتجار، إلى جانب منازعات التجارة الدولية والملكية الفكرية.

كما تشمل اختصاصاتها المنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المرتبطة بالنشاط التجاري، وفق الإطار القانوني المنظم للقضاء التجاري المتخصص في الجزائر.

وتتميز الإجراءات أمام المحاكم التجارية المتخصصة بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى، وفق الآليات المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بما يهدف إلى تسوية النزاعات التجارية قبل الوصول إلى مرحلة الفصل القضائي.

ويُنتظر أن يساهم توسيع شبكة هذه المحاكم في تعزيز التخصص القضائي في المجال التجاري، وتوفير إطار قضائي متخصص للنظر في المنازعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري.