شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، في مراسم تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، التي نظمتها وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الحوكمة الطاقوية في البلاد.

وفي كلمته بالمناسبة، أوضح الوزير أن إنشاء هذه اللجنة يندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين التحكم فيها، في ظل الطلب المتزايد على الموارد الطاقوية، وما يفرضه ذلك من ضرورة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاستجابة لتحديات الانتقال الطاقوي وخفض البصمة الكربونية.

وأكد أن قطاع المحروقات يسعى إلى تبني نموذج طاقوي حديث يرتكز على النجاعة الطاقوية والاستغلال الأمثل للموارد، من خلال توسيع استخدام التكنولوجيات المتطورة والطاقات النظيفة، خاصة في مواقع الإنتاج والمنشآت الصناعية، بما يسمح بتقليص الاستهلاك الداخلي وتحسين الأداء.

وأشار الوزير إلى أن تحسين الكفاءة الطاقوية من شأنه تقليص تكاليف التشغيل وتحرير كميات إضافية من المحروقات لتوجيهها نحو التثمين الصناعي أو التصدير، إلى جانب الإسهام في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

كما استعرض جملة من البرامج التي يعمل القطاع على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الطاقة، من بينها تطوير مشاريع الطاقة الشمسية داخل مواقع سوناطراك، وتعميم عمليات التدقيق الطاقوي في المصافي ووحدات التسييل، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع مختلف الفاعلين، ما يفتح آفاقاً واعدة لتصدير الطاقة النظيفة.

وتطرق أيضاً إلى الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز المصاحب، وتعزيز أنظمة مراقبة الانبعاثات، وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، إلى جانب تعميم استخدام أنظمة الإنارة الاقتصادية عبر مختلف منشآت القطاع.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن نجاح سياسة التحكم في الطاقة يتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف القطاعات، مشيداً بالدور المنتظر للجنة المشتركة في توحيد الجهود وتجسيد سياسة وطنية مندمجة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

وقد جرت مراسم التنصيب بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووزير الصناعة يحيى بشير، ووزير السكن محمد طارق بلعريبي، ووزيرة البيئة كوثر كريكو، إلى جانب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد بوخاري، ومسؤولين عن مؤسسات وهيئات وطنية