أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المداولة رقم 03 المؤرخة في 6 ماي، والتي تحدد الإطار القانوني لاستعمال البصمة البيومترية، سواء بصمة الإصبع أو الوجه أو العين، داخل المؤسسات بهدف إثبات الحضور والانصراف.

ومن أبرز ما تضمنته المداولة، عدم اشتراط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العامل لاستعمال البصمة البيومترية، مقابل إلزام المسؤولين عن المؤسسات بالتصريح المسبق لدى السلطة المختصة قبل الشروع في جمع هذه المعطيات.

كما شددت الهيئة على ضرورة إعلام المستخدمين بجميع التفاصيل المتعلقة بمعالجة بياناتهم البيومترية، بما في ذلك الغرض من استعمالها، ومدة الاحتفاظ بها، مع تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية، على غرار حق الولوج إلى البيانات وتصحيحها والاعتراض على معالجتها.

وألزمت السلطة المؤسسات باتخاذ تدابير صارمة لحماية وتأمين المعطيات الشخصية، مع إخضاعها لعمليات رقابة وتدقيق دورية لمنع أي استغلال غير مشروع لهذه البيانات. كما أكدت أن كل شخص طبيعي أو معنوي يعالج المعطيات البيومترية يبقى خاضعًا لرقابة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات جاءت في ظل غياب نص قانوني خاص ينظم استعمال تقنيات البصمة البيومترية في ضبط الحضور بمكان العمل، ما دفعها إلى دراسة أثر استخدامها ضمن وسائل تسيير الموارد البشرية الحديثة، في إطار عصرنة الإدارة ومواكبة التحول الرقمي داخل المؤسسات