يتوقع قانون المالية ل2024, الذي وقع عليه اليوم الأحد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة, مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات و على رأسها الخدمات و الفلاحة و البناء و الري و الأشغال العمومية و الصناعة.

وسيسجل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026 , حسب القانون الذي يحدد توقعات متوسطة المدى (2024-2026)، مدفوعا بأداء جميع القطاعات, فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+7ر0 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+4ر1 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1ر1بالمائة).

وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و 70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.