شهد مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم 11 مارس 2026، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، التابعة لـ وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بهدف تعزيز التعاون في مجال رقمنة بعض الخدمات القنصلية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، حيث وقع الاتفاقية كل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار عصرنة الخدمات القنصلية، الذي يعد من بين أولويات الوزارة، بالنظر إلى الأهمية التي يوليها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، للجالية الوطنية بالخارج باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأمة الجزائرية.

وأشار إلى أن هذا التوجه حظي باهتمام خاص خلال ندوة رؤساء المراكز القنصلية المنعقدة في فيفري 2026، والتي أسفرت عن عدة توصيات تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجالية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسريع آجال معالجة الملفات القنصلية، من خلال اعتماد نظام رقمي جديد يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة لقطاعي الشؤون الخارجية والداخلية في ترسيخ مقاربة تكاملية تقوم على تعزيز التنسيق وتكثيف التعاون بينهما، بما يدعم جهود الدولة في تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية داخل الوطن وخارجه