أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، مساء اليوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة وبحضور إطارات من المؤسستين.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تجسيد التزام رئيس الجمهورية رقم 25 المتعلق بتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية، إلى جانب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خصوصاً في شقها المتعلق بمراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية الحكومية. وتهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بمستوى معالجة البيانات وتخزينها وتوطينها، بما يسمح بتحسين استخدام الموارد وترشيد النفقات العمومية، مع دعم مسار تعزيز الاستقلالية التكنولوجية وتحقيق السيادة الرقمية.

وترمي الاتفاقية إلى تحديد آليات التعاون بين وزارة التضامن الوطني والمحافظة السامية للرقمنة من خلال تمكين القطاع من استغلال الموارد السحابية للدولة عبر المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، ما من شأنه تسريع وتيرة التحول الرقمي. وتشمل مجالات التعاون خدمات الحوسبة والشبكات والأمن السيبراني والتخزين وقواعد البيانات، بما يوفر أرضية تقنية موحدة ومتطورة لدعم مشاريع رقمنة القطاع.

كما تضمن الاتفاقية إنشاء لجنة تقنية مشتركة تسهر على متابعة تنفيذ بنود التعاون وتقييم تقدم المشاريع وأداء الخدمات الرقمية، إضافة إلى اقتراح التحسينات اللازمة لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرقمنة. ويعد هذا الإطار المشترك آلية فعالة لضمان نجاعة الشراكة واستمراريتها وقدرتها على التكيّف مع التحولات التقنية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التضامن الوطني أنها استكملت عدداً معتبراً من المشاريع الرقمية التي أطلقت لخدمة مختلف الفئات المتكفل بها، من بينها رقمنة المنحة الجزافية للتضامن ورقمنة بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تستعد لإطلاق مشاريع رقمية جديدة مطلع سنة 2026، تشمل رقمنة المنحة المدرسية وبرنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة وبرنامج التنمية الجماعية، إلى جانب رقمنة الخلايا الجوارية للتضامن وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية خاصة بها، إضافة إلى خريطة رقمية موجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن منصة رقمية جديدة موجهة لفائدة الأشخاص المسنين تحت مسمى “مرافقة”.

وفي السياق ذاته، أطلقت الوزارة خلال السنة الجارية عدداً من الحلول الرقمية التي تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من خدمات القطاع، على غرار برنامج الدعم العمومي للجمعيات ومنصة رقمية لطلبات التوظيف، ومنصة “تسويق” المخصّصة لعرض منتجات الأسر المنتجة والمرأة الريفية، إلى جانب منصة “سندكم” للاستشارات الأسرية ومنصة “حمايتي” للتبليغ عن العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى منصة “نزاهة” المعنية بالتبليغ عن الفساد ودليل رقمي للمؤسسات المتخصصة.

وتؤكد هذه الجهود المتكاملة حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمة العمومية عبر تبني حلول رقمية متقدمة تواكب التوجه الوطني نحو التحول الرقمي الشامل.