تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، من توقيف رئيس بلدية شعبة العامر رفقة موظف إداري، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الرشوة، عقب شكوى تقدم بها أحد الخواص، وهذا حسب ما تم تداوله.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن العملية وقعت، أمس بمقهى، وجاءت بعد نصب كمين محكم من قبل مصالح الدرك الوطني، أسفر عن ضبط المعنيين في حالة تلبس.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق، في انتظار تقديمهما أمام العدالة فور استكمال مجريات التحقيق، مع تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.