تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، إثر تورطه في قضية مضاربة غير مشروعة على السيارات، وذلك في إطار جهودها لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار. وأفادت مصالح أمن ولاية البليدة بأن المشتبه فيه، المنحدر من نفس الولاية، تحصل على ما يقارب 100 سيارة نفعية بناءً […]
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، إثر تورطه في قضية مضاربة غير مشروعة على السيارات، وذلك في إطار جهودها لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار.
وأفادت مصالح أمن ولاية البليدة بأن المشتبه فيه، المنحدر من نفس الولاية، تحصل على ما يقارب 100 سيارة نفعية بناءً على طلبية مقدمة من أحد وكلاء بيع السيارات المعتمدين، بهدف استغلالها في نشاطه التجاري المصرّح به. غير أنه، وبعد استلامها، قام بإعادة بيع أغلب هذه المركبات بطريقة غير قانونية، مستغلاً ندرة السيارات في السوق ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، في مخالفة واضحة للقانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وأوضحت التحريات التي باشرتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن المشتبه فيه استلم المركبات تحت غطاء الاستعمال المهني، إلا أنه أعاد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مبررة، ما يشكل ممارسة للمضاربة واحتكارًا للسلع بهدف التأثير على السوق والإخلال بقواعد المنافسة الشريفة.
وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية المختصة بمحكمة بوفاريك، لمتابعة الإجراءات القانونية.
