التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف بلحساني يعقوب، المعروف إعلاميًا بـ”الجنرال المزيّف”، وذلك خلال محاكمته الاستئنافية.

وجاء ذلك بعد الحكم الصادر ضده عن القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء، والقاضي بإدانته بـ10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار جزائري.

يواجه المتهم بلحساني يعقوب تهماً جنائية خطيرة، أبرزها:

• النصب ومحاولة النصب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
• التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية.
• التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
• مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

كما التمس النائب العام عامًا حبسًا نافذًا في حق 7 متهمين غير موقوفين، بينهم أفراد من عائلة المتهم (“أشقاؤه بالتبني”)، الذين سبق تبرئتهم خلال المحاكمة الابتدائية.

الإيقاع بشخصيات بارزة عبر الاحتيال

كشفت تفاصيل القضية أن المتهم استطاع، عبر طرق احتيالية وتدليسية، الإيقاع بعدد من رؤساء الأحزاب، الدبلوماسيين، الوزراء، والولاة السابقين، منتحلًا صفة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ما مكنه من النصب عليهم مقابل وعود بوظائف وترقيات مزيفة.

كما اعترف المتهم بأنه كان يعقد لقاءاته مع ضحاياه في فندق سوفيتال بالعاصمة، حيث حجز لهم غرفًا فاخرة وأوهم إدارة الفندق بأن التكاليف ستتكفل بها رئاسة الجمهورية، قبل أن يتم كشف الفواتير المزورة من خلال تحقيقات أمنية دقيقة.

تحويل الأموال والاعترافات الصادمة

خلال التحقيقات، تبين أن المتهم حوّل مبلغ 170 مليون سنتيم إلى أشقائه بالتبني، الذين حاولوا سحب المبلغ من أحد البنوك بولاية تيبازة، ما أدى إلى وقوعهم في دائرة الاتهام.

كما أقرّ المتهم بأنه قام بالتبرع بجزء كبير من الأموال التي جناها من عمليات النصب للمستشفيات والفقراء، زاعمًا أنه لم يستفد منها شخصيًا.

في المقابل، رفض المتهم الكشف عن هوية ضحاياه الأجانب الذين احتال عليهم أثناء إقامته خارج الوطن، مشيرًا إلى أن عددهم كبير جدًا.

خلال جلسة الاستئناف، لم يغير المتهم أقواله، حيث تمسك بجميع تصريحاته السابقة واعترف مجددًا بجميع التهم المنسوبة إليه، في انتظار صدور الحكم النهائي من هيئة المحكمة.