فرنسا تفتح أرشيفها أكثر والمؤرخون لا يجدون ذلك كافيا
حرب الجزائر: فرنسا تسهل أكثر الوصول إلى أرشيفها

تعمل فرنسا على تسهيل الوصول إلى أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر بشكل أكبر من خلال إتاحة الاطلاع على ملفات تخص القصر، حسبما أشار إليه مرسوم نشر يوم الأحد في الجريدة الرسمية، وهي خطوة طالب به المؤرخون والعائلات.
بعد إعلانات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2021، فتحت فرنسا في ديسمبر من العام نفسه، 15 سنة قبل الموعد القانوني، أرشيف القضايا القانونية المتعلقة بالحرب خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 1954 إلى 31 ديسمبر 1966.

لكن عمليا يبقى الوصول إلى هذه الوثائق “صعبا جدا” بالنسبة للعائلات والباحثين، حسبما أشار إليه المؤرخ مارك أندريه في صحيفة “لوموند ” في نوفمبر 2022، مبديا أسفه حيال ذلك.

وكشف المؤرخ أنه من بين العقبات الرئيسية لذلك، استبعاد الملفات المتعلقة بالقصر، – الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما بسبب التشريعات حينذاك، والتي كانت لا تزال خاضعة لفترة التصنيف المقدرة بمئة عام. وتسبّب هذا القيد، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى، بـ”إغلاق غالبية الملفات”.
“تؤدّي هذه الإدارة البيروقراطية إلى تجاهل واقع حرب خاضها شباب. وينطبق هذا أيضا على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون حيث كانت أعمار العديد من الانفصاليين ومؤيديهم والمتمردين والمجنّدين تناهز 20 عامًا عند انضمامهم”.
وتابع أندري، الذي تناولت وسائل إعلام جزائرية انتقاداته، “كانوا بالغين بما يكفي ٱنذاك لتُقطع رؤوسهم، لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتُقصى ملفاتهم من الاستثناء العام”.

هذا ويلغي المرسوم الجديد المؤرخ في 25 أغسطس 2023 والذي نُشر يوم الأحد، الاستثناء الذي يطال الاطلاع على الملفات المتعلقة بالقصر.

غير أن الملفات التي ينتهك نشرها “خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص” أو ” سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية”، تبقى سرّية، ما يغلق كذلك العديد من الملفات، حسبما أشار إليه مارك اندري.

ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال عهدته الأولى، بعد التوصيات الواردة في تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا حول الماضي الاستعماري.
إلا أن العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تزال صعبة يتخللها سوء الفهم والإبهام