ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اجتماع عمل تنسيقي جمع إطارات الوزارة مع ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية المعتمدة لممارسة نشاط التجارة الخارجية، وكذا شركات الإيجار المالي (Leasing).

وخُصص هذا الاجتماع لعرض وشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بإمكانية تغيير البنوك أو الوكالات البنكية داخل نفس المؤسسة، في إطار عمليات التوطين البنكي المرتبطة بالبرامج التقديرية للاستيراد، خاصة في ظل تعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض البنوك.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على اعتماد آلية عمل مشتركة للتكفل بمختلف الانشغالات والعرائض المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، بما يضمن معالجة فعالة وسريعة لمختلف الإشكالات.

كما تطرق اللقاء إلى تحديد الكيفيات العملية لتحويل التجهيزات والعتاد نحو شركات الإيجار المالي، بهدف توفير حلول تمويلية بديلة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، بما يدعم نشاطها ويعزز قدراتها الاستثمارية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، بما يساهم في تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتحسين مرافقة المتعاملين، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات التوطين البنكي للبرامج التقديرية للاستيراد، سواء في مجال التسيير أو التجهيز، إضافة إلى آليات التمويل عبر الإيجار المالي