صادق نواب المجلس الشعبي الوطني ، على مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ، اليوم الأربعاء ، و هذا من خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ، ابراهيم بوغالي ، بحضور وزير العدل حافظ الاختام ، عبد الرشيد طبي ، وزير العلاقات مع البرلمان ، بسمة عزوار ،

ريمة نويس .

و ينقسم المشروع الى ثلاثة محاور تشمل اجراءات و كيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية و رقابة المطابقة للدستور ، إجراءات و كيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية و تفسير الأحكام الدستورية ، و كذا اجراءات و كيفيات الإخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية ، و من المستجدات الواردة في المشروع إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية و الاستئنافية ، خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية .