
افتتحت اليوم الخميس بمقر مجلس قضاء ولاية تيسمسيلت السنة القضائية الجديدة 2025/2024 تحت إشراف رئيس المجلس القضائي والنائب العام لدى المجلس، و بحضور والي الولاية السيد بوزايد فتحي والسلطات المحلية، ،الأمنية و العسكرية والسلك القضائي والمحامين بالولاية . وإستهل رئيس مجلس القضاء كلمته بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2025/2024 التي أبرز خلالها بأن إفتتاح السنة القضائية […]
افتتحت اليوم الخميس بمقر مجلس قضاء ولاية تيسمسيلت السنة القضائية الجديدة 2025/2024 تحت إشراف رئيس المجلس القضائي والنائب العام لدى المجلس، و بحضور والي الولاية السيد بوزايد فتحي والسلطات المحلية، ،الأمنية و العسكرية والسلك القضائي والمحامين بالولاية . وإستهل رئيس مجلس القضاء كلمته بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2025/2024 التي أبرز خلالها بأن إفتتاح السنة القضائية الجديدة وإن كان يحل دلالة رمزية للأسرة القضائية إلا أنه يعد فرصة لعرض الإنجازات التي تحققت السنة الماضية وإستشراف ما ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة. وتعتبر افتتاح السنة القضائية الجديدة سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة لاعطاء المؤسسة القضائية المكانة الحقيقية التي تستحقها كما جاء في كلمة الرئيس وإستهل رئيس مجلس القضاء كلمته بمناسبة إفتتاح السنة القضائية بالتذكير” أكد فيها على استكمال الجزائر، بناء منظومة قضائية جمهورية، مُحصّنة بثقة الشعب، مشددا على أن مؤسسات الجمهورية قوية، بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم القضاة . وأضاف ، أنه يمكنه التحدث باطمئنان عن الخطوات التي تم قطعها، لاستعادة ثقة الدولة، وتوطيد مقتضيات الحوكمة، موضحا أنه ومنذ سريان الدستور الجديد، تعززت مكانة العدالة، وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء . كما أكد، على أن النصوص التشريعية الجديدة، جسدت التزاماته التي تعهد بها أمام الشعب، لأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، والانحرافات بلا هوادة . وأشاد، السيد الرئيس بالتزام المنتسبين لقطاع العدالة، وبحرصهم على الواجب الأخلاقي والمهني، وإدراكهم للأمانة الملقاة عليهم لإرساء حكم القانون. من جانب آخر أبرز، جهود عصرنة قطاع العدالة، والتي قال أنها حسّنت مستوى الأداء، وتجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية، معربا، عن يقينه في أن تعرف الفترة القادمة، مزيدا من الإنجازات في القطاع العدالة، خاصة في مجال العصرنة والرقمنة”. وثمن رئيس مجلس قضاء تيسمسيلت بالمناسبة قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية الى اصلاح العدالة مشيرا الى أن ” موضوع استقلالية السلطة القضائية قد شكل أحد اهم محاور الاصلاح الشامل الذي جاء به الدستور في الفاتح من نوفمبر 2020 كما كان محور القضاء محل اهتمام العديد من المتابعين”. وحسب ذات المتحدث فقد “أحدث هذا الدستور اصلاحات قوية تضمن استقلالية السلطة القضائية كان اهمها تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع المشاركة القضائية فيه بما يضمن التمثيل الكافي للقضاة و نقابتهم”. رئيس مجلس قضاء تسيمسيلت ينوه بأهمية التعديلات التي عرفتها مختلف القوانين على غرار القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، كما أشاد بدور الجيش الوطني والأمن الوطني في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها. من جهته أشاد النائب العام لدى مجلس القضاء الحاج دشيرة بالمشاريع التي استفاد منها قطاع العدالة بـ ولاية تيسمسيلت كمشروع إنجاز المؤسسة العقابية بالعيون والمشاريع قيد الإنطلاق كمحكمة ثنية الحد و محكمة تيسمسيلت. أشاد النائب العام لدى مجلس قضاء ،دور وسائل الإعلام بالولاية في مجال تنوير الرأي العام. كما قام النائب العام لدى مجلس قضاء تيسمسيلت اليوم الخميس عرض حصيلة المجلس خلال السنة القضائية الماضية 2025/2024.
مغيث عابد






























