أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، أن القانون المتعلق بتحديد القواعد العامة لخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني يُعد خطوة محورية في مسار التحول الرقمي الوطني، ويحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، لما له من دور استراتيجي في تعزيز السيادة الرقمية وبناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على نص القانون، حيث عبّر عن شكره وتقديره لرئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وكافة النواب، مثمنًا الجهود المبذولة والنقاشات المعمقة والاقتراحات القيّمة التي أسهمت في إثراء النص القانوني وتحسين مضمونه.

وأوضح زروقي أن هذا القانون يندرج في إطار مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، من خلال إرساء منظومة قانونية حديثة تنظّم خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بما من شأنه تحفيز تطوير واستعمال الخدمات الرقمية في بيئة آمنة وموثوقة، وتعزيز أمن وحماية الأنظمة المعلوماتية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الإطار القانوني الجديد يقوم على رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ الثقة والأمن القانوني في الفضاء الرقمي، عبر اعتماد منظومة متكاملة للتصديق الإلكتروني تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، خاصة من خلال استحداث سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني، تتكفل بتنظيم وإدارة وتوحيد خدمات الثقة، مع ضمان تقديمها بصفة دائمة في القطاع الحكومي، وبصفة انتقالية في المجال الاقتصادي إلى غاية بلوغ مستوى تنافسي فعلي، مع إقرار مبدأ مجانية هذه الخدمات في القطاع الحكومي كقاعدة عامة.

كما أبرز زروقي أن القانون وسّع نطاق خدمات الثقة، متجاوزًا الإطار التقليدي للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ليشمل حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية الحديثة، من بينها مختلف أصناف التوقيع والختم الإلكترونيين المعتمدين، وخدمات إثبات صحتها وحفظها، وختم الوقت الإلكتروني، والإرسال الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى شهادات توثيق آليات الإنترنت، بما يعزز موثوقية المعاملات الرقمية.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن النص القانوني يكرّس الاعتراف الكامل بالوثائق الإلكترونية ويمنحها نفس الحجية القانونية المقررة للوثائق الورقية، مع التأكيد على ضرورة حفظها وفق تقنيات تضمن سلامتها وموثوقيتها واستمراريتها عبر الزمن. كما ينظم العقود الإلكترونية ويعترف بصحتها القانونية، سواء أُبرمت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو بين أنظمة إلكترونية مؤتمتة، مع ضبط قواعد الإسناد والاستلام وتحديد المسؤوليات ووسائل الإثبات.

واختتم زروقي بالتأكيد على أن القانون يُرسّخ مبدأ التعريف الإلكتروني كأداة أساسية لإثبات الهوية الرقمية للأشخاص والهيئات، بما يسمح بالولوج الآمن إلى مختلف الخدمات الرقمية، ويشكّل الركيزة الجوهرية لاعتماد خدمات الثقة وتعزيز التفاعل الآمن داخل البيئة الرقمية.