أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، أن الجزائر تخوض معركة سيادية لحماية اقتصادها الوطني من تهديدات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن تحديد هوية المستفيد الحقيقي أصبح أداة استراتيجية لترسيخ الشفافية المالية وضمان الأمن الاقتصادي.

وجاء تصريح الوزير خلال إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، المنظم تحت شعار: “المستفيد الحقيقي: درع واقٍ ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، بالمركز الوطني للسجل التجاري، بحضور واسع من مسؤولين وهيئات رقابية ومتعاملين اقتصاديين وخبراء وممثلي المجتمع المدني.

وأوضح زيتوني أن إنشاء السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين يمثل لبنة جديدة في مسار الإصلاحات التي تقودها الجزائر، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد وترسيخ الحوكمة الرشيدة.

وأشار إلى أن هذه المنصة المركزية تُسهم في تجميع بيانات الملكية الفعلية ورصد التدفقات المالية المشبوهة، مما يساعد في سد الثغرات القانونية التي قد تُستغل في أنشطة غير مشروعة.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF/GAFI)، خاصة التوصيتين 24 و25 المتعلقتين بشفافية الهياكل القانونية، مضيفاً أن نجاح هذه المبادرة مرهون بالتزام المتعاملين الاقتصاديين بالتصريح الشفاف والدوري.

كما دعا زيتوني إلى تعبئة جماعية لضمان نجاح هذا المسعى الوطني، الذي لا يُعدّ مجرد إنجاز إداري، بل خطوة استراتيجية تؤكد عزم الجزائر الجديدة على تأمين اقتصادها وجعل مناخ الاستثمار أكثر أمنا وثقة.