في إطار جهود عصرنة وتطوير قطاع التجارة الداخلية، ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الطيب زيتوني، اجتماعًا هامًا بمقر الوزارة خُصّص لتقييم مدى تقدم المشاريع القطاعية، ومتابعة البرامج الجارية، مع التركيز على وضعية الهياكل الإدارية وتكفل بانشغالات الموظفين.

وشدد  الوزير خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المنتظمة والدقيقة للمشاريع الاستثمارية المسجلة، بما فيها مشاريع إنجاز الهياكل الجديدة وملف رقمنة القطاع، الذي يعدّ أداة محورية لتحسين نجاعة الأداء وشفافية المعاملات. كما دعا إلى ضرورة تدعيم الكادر البشري في الميدان لضمان تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة.

وأكد زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية يمثل واجهة حيوية ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، ما يستوجب الاستعداد الدائم والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح المركزية والولائية لضمان جاهزية دائمة واستجابة سريعة لمتطلبات السوق.

وبخصوص المقرات الإدارية والتجهيزات، وجه الوزير تعليمات بإعداد تقرير مفصل عن وضعية الهياكل، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتوفير شروط أفضل لتقديم خدمات ذات جودة للمتعاملين الاقتصاديين.وفي بُعد اجتماعي لا يقل أهمية، أمر الوزير بإطلاق دراسة شاملة لمراجعة النظام التعويضي لفائدة إطارات ومستخدمي القطاع، إضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية للهيئات التابعة للوصاية، بما يضمن إنصاف العاملين وتحفيزهم على مزيد من العطاء.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق رؤية إصلاحية شاملة تقودها الوزارة، ترتكز على تحديث أدوات العمل، دعم المورد البشري، وتحقيق التوازن بين فعالية الخدمة وتحسين الأوضاع المهنية، بما يعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية الوطنية.