ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات، في مقدمتها مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها للفترة 2026-2029.

واعتمدت الحكومة مشروع الاستراتيجية الذي عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في إطار تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تعزيز حماية المواطنين والعائلات ومواجهة ظاهرة عصابات الأحياء.

وقررت الحكومة تخصيص اجتماع وزاري مشترك للمصادقة على مخططات العمل القطاعية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية، مع حشد الوسائل اللازمة ووضع آليات للمتابعة وقياس الأداء، بما يسمح بتجسيد أهدافها على المديين القصير والمتوسط.

وتقوم الاستراتيجية على مقاربة متعددة الجوانب تجمع بين الوقاية والردع وإعادة الإدماج والتحسيس، وذلك في إطار أحكام الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 31 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في وقت سابق أن الاستراتيجية تشمل أبعادًا أمنية واجتماعية وتربوية، إلى جانب تعزيز العمل الجواري والتحسيسي وآليات المتابعة والتقييم.

وفي سياق التحول الرقمي، استمعت الحكومة إلى عرض حول توسيع نطاق استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، بما يسمح باعتماد الوثائق المستخرجة منها من طرف مختلف الإدارات.

كما تناول الاجتماع مدى تقدم تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الخاصة بتطوير وعصرنة مدينة الجزائر، مع التركيز على حماية القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر، من خلال متابعة مشاريع ترميم المعالم التاريخية والقصور وإعادة الاعتبار للأزقة والمنازل المتضررة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن جهود الحفاظ على القيمة التاريخية والعمرانية للقصبة وتعزيز جاذبيتها الثقافية والاقتصادية والسياحية، علمًا أن قصبة الجزائر مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1992.