
أسدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، خلال ترأسها اجتماع عمل لتقييم تقدم المشاريع الرقمية للقطاع “تعليمات صارمة” بخصوص المعالجة الفورية للخلل التقني المسجل على مستوى منصة بطاقة الفنان وضمان تسليم البطاقات في آجالها القانونية دون أي تأخير. وحسب بيان للوزارة، تم خلال هذا الاجتماع “التطرق إلى وضعية المنصات الرقمية التابعة للقطاع، لاسيما منصة بطاقة […]
أسدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، خلال ترأسها اجتماع عمل لتقييم تقدم المشاريع الرقمية للقطاع “تعليمات صارمة” بخصوص المعالجة الفورية للخلل التقني المسجل على مستوى منصة بطاقة الفنان وضمان تسليم البطاقات في آجالها القانونية دون أي تأخير.
وحسب بيان للوزارة، تم خلال هذا الاجتماع “التطرق إلى وضعية المنصات الرقمية التابعة للقطاع، لاسيما منصة بطاقة الفنان, حيث أسدت الوزيرة تعليمات صارمة بخصوص المعالجة الفورية للخلل التقني المسجل وضمان تسليم البطاقات في آجالها القانونية دون أي تأخير, مؤكدة أن الوزارة لن تتسامح مع أي تراخ يمس بحقوق الفنانين أو جودة الخدمات المقدمة لهم”.
واستمعت بن دودة خلال هذا الإجتماع، الذي عقدته مع إطارات مديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، لتقييم مدى تقدم المشاريع الرقمية للقطاع، إلى “عرض شامل” قدمه الإطارات حول مختلف البرامج والمشاريع ذات الصلة بالرقمنة، حيث “دعت إلى مزيد من الدقة في المعطيات، وطالبت بتقارير مفصلة حول بعض الملفات التي تستوجب توضيحات إضافية”, مشددة على ضرورة تحسين آليات المتابعة والتنسيق لضمان نجاعة التنفيذ والالتزام بالآجال المحددة”.
كما أسدت الوزيرة تعليمات إضافية بخصوص “تحسين جودة الخدمات الرقمية المرتبطة بتطبيقات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يضمن انسيابية استعمالها من قبل المستخدمين وتعزيز الحماية الرقمية للحقوق الفكرية والفنية”.
وقد تم أيضا، “تناول المراحل الأخيرة من مشروع تشبيك المكتبات الرئيسية عبر الوطن”, حيث “شددت الوزيرة على ضرورة استكمال العملية في أقرب الآجال الممكنة وبمعايير تقنية تضمن انسيابية تبادل المعطيات وإتاحة الموارد الوثائقية رقميا لفائدة الباحثين والقراء باعتبارها خطوة أساسية نحو ترسيخ ثقافة الوصول المفتوح إلى المعرفة”.
واختتم الاجتماع بتأكيد بن دودة على مواصلة عصرنة المنظومة المعلوماتية للوزارة وتعزيز التحول الرقمي في تسيير المرفق الثقافي انسجاما مع توجهات الدولة الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وترقية الأداء المؤسساتي بما يخدم الفاعلية والشفافية وجودة الخدمة العمومية الثقافية”.






























