أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن عملية شحن الرصيد في الهاتف النقال يجب أن تُجرى بالقيمة الحقيقية للشحن دون أي إضافة، أي أنّ المستهلك يدفع فقط قيمة الشحن المحددة، سواء كانت 200 دينار أو غيرها، دون فرض أي مبالغ إضافية مثل 5 أو 10 أو 50 دينارًا. وأوضحت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية […]
أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن عملية شحن الرصيد في الهاتف النقال يجب أن تُجرى بالقيمة الحقيقية للشحن دون أي إضافة، أي أنّ المستهلك يدفع فقط قيمة الشحن المحددة، سواء كانت 200 دينار أو غيرها، دون فرض أي مبالغ إضافية مثل 5 أو 10 أو 50 دينارًا.
وأوضحت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن شركات الاتصال أو مقدمي الخدمة ملزمون بتوفير العمولة الخاصة بالمتدخلين ومقدمي الخدمة ضمن هامش الربح المحدد، على أن يكون السعر النهائي للمستهلك مطابقًا لقيمة الشحن الفعلية.
وأضافت المنظمة أن بعض تجار الجملة يفرضون زيادات غير قانونية على الأسعار، مما يضطر تجار التجزئة لتمرير هذه الإتاوات على المستهلك، وهو ما اعتبرته المنظمة ممارسة خاطئة وغير قانونية يجب تصحيحها.
وشددت على ضرورة مراقبة شركات الاتصال لموزعي الجملة والتأكد من التزامهم بالتسعيرات وهوامش الربح المحددة.
