ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.

واستمعت الحكومة في مستهل الاجتماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

ويرتكز مشروع قانون المالية 2027 على مواصلة دعم النمو الاقتصادي والاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التكفل بالاحتياجات الاجتماعية، لاسيما في قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.

كما يتضمن تدابير لتحسين مناخ الاستثمار، وتحديث الإدارة وتعزيز الرقمنة وتعبئة الموارد العمومية والامتثال الضريبي.

ومن المرتقب عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.