ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، جلسة عمل جمعته بمديري التقنين والشؤون العامة بعدد من الولايات، خُصصت لتقييم أداء النظام المعلوماتي الوطني الجديد لترقيم المركبات والوقوف على أبرز النقائص المسجلة ميدانيًا.

وتم خلال اللقاء تشخيص الصعوبات التي تواجه المصالح المحلية في تطبيق النظام الرقمي، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات وتحسين الخدمة العمومية، بما يضمن التكفل بانشغالات المواطنين في آجال أقرب.

وشدد الوزير على ضرورة إجراء تشخيص دقيق للاختلالات التقنية والتنظيمية واقتراح حلول عملية وفعالة لمعالجتها، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية وتسريع التكفل بالمشاكل المطروحة.

كما دعا سعيود إلى تسخير جميع الإمكانيات والوسائل اللازمة لضمان استمرارية الخدمة العمومية وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مع إرساء لقاءات دورية بين المصالح المركزية والمحلية لعرض الانشغالات ومتابعة مدى معالجتها.

وفي سياق التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أكد الوزير أن النظام المعلوماتي الجديد لترقيم المركبات يجب أن يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليص العراقيل وتقريب الإدارة من المواطن، بدل أن يشكل مصدرًا لصعوبات إضافية أمام المرتفقين.

ووجّه في هذا الإطار إلى الإسراع في معالجة الإشكالات التقنية المسجلة، واعتماد مقاربة تقوم على النجاعة وسرعة التدخل، بما يسمح بتحسين أداء النظام وضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بترقيم المركبات.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن مساعي وزارة الداخلية إلى تعزيز رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير آليات التكفل بانشغالات المواطنين، من خلال تحسين التنسيق بين الهياكل المركزية والمصالح المحلية ومتابعة أداء الأنظمة الرقمية ميدانيًا.