باشر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، في محاكمة أكثر من 50 متهما، إطارات وموظفين سابقين بوزارة الثقافة، أغلبهم مدراء بالديوان الوطني لحقوق المؤلف وأيضا مديرين بالديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وبرمجت المحاكمة على خلفية ضلوعهم في وقائع فساد ارتكبها المتهمون خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2013، أثناء تنظيم خمس تظاهرات ثقافية كبرى بالجزائر في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.
حيث كشفت التحقيقات القضائية عن نزيف مالي كلّف الخزينة العمومية مئات الملايير، صرفت خلال مهرجان الأسبوع الثقافي، هذه الأموال تبّخرت خلال تنظيم هذه التظاهرات ثقافية بدءا من 2007 تزامنا واختيار الجزائر عاصمة للثقافة العربية، بتعليمات فوقية أصدرتها الوزيرة تومي، بصفتها الامر بالصرف يخوّل لها القانون ذلك.
لتضع جزءا من ميزانية الديوان الوطني لحقوق المؤلف، قدرت بـ1 مليار و892 مليون سنتيم تحت تصّرفها بقرار وزاري مشترك مع وزير المالية، مخالفة بذلك لقانون تنظيم الصفقات العمومية.
وخلال نفس الفترة أصدرت الوزيرة بنفسها ” 15 مقرّرا منه مقرر رقم 62 سنة 2007، لأجل سحب الأموال والتصرّف فيها لفائدة التظاهرة الثقافية، كما صرفت 20 بالمائة سنة 2006 ضمن تحضيرات الإفتتاح فقط.
حيث تمّت هذه الإقتطاعات المالية دون تحديد نسبتها، حيث خصص أكثر من 29 بالمائة للجانب التقني، بينما استفادت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي من مبلغ ضخم بعد عام كامل من إقامتها الحفل، حيث أوضحت الفاتورة أن تاريخ تسديد المبلغ لها تمّ في 16 أفريل 2009.
بينما تمّت صفقات أخرى بالتراضي البسيط، على سبيل الإستعجال، لاقتراب موعد افتتاح التظاهرة وعدم اكتمال الأشغال- حسب تبريرات بعض المتهمين- كما تمّ الوقوف على تجاوزات خطيرة تمّ بموجبها اختيار مورّدين مؤسسات خاصة وفنادق ومطاعم فاخرة دون اللجوء إلى لجنة اختيار العروض.
لتكون حصة الأسد لهم في صرف الأموال، والتفرّد بالمشاريع، مثل المورّدة ” ب.فايزة” لجلب المعدّات التقنية، و” المورّد ” عمر.ز”، و” ل.العربي” والمورّد “أ.عثمان” بضفته المورّد الوحيد لكراء السيارات، بينما تفرّد مطعم جرجرة وفندق الأورية الذهبية وفندق في إطعام الوافدين العرب والأجانب وإيوائهم.
بينما كشف المحققون في تظاهرة الخيمة العملاقة برياض الفتح أنه تمّ اختيار المورّد ” م.محمد” بائع “السندويشات” ، لتحضير الأكلات الجاهزة للوافدين.
وفي ملف الحال مثل أمام القضاء 22 متهما، أشرفوا على تنظيم وتسيير التظاهرات الثقافية بالعاصمة، بينما تغيب بعضهم عن الجلسة، ومن ضمن المسؤولين البارزين مدير الإستشراف ومدير الوكالة للأشغال الكبرى المتهم ” عبد الحميد سراي” والمتهم ” ت.لخضر” المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام، إلى جانب مدير ديوان رياض الفتح سابقا المتهم المدعو ” فلاحي لخضر” وزميله مدير عام بالنيابة المتهم المدعو “ق. عمر” إلى جانب مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلّف ” ت.حكيم” والمسؤولة عن المحاسبة وقتها بالديوان الوطني للثقافة والإعلام المسماة ” ب.حورية” والمدعو ” ت.طارق” مدير الإدارة العامة بنفس الديوان، والموظف بمصلحة الوسائل مكلف بالدراسة العامة، المتهم المدعو” م.عبد الحميد”.
كما تغيب عن الجلسة 12 متهما اخر و12 شركة كأشخاص معنوية متابعين في ذات القضية تم الحكم عليهم غيابيا أمام محكمة سيدي امحمد ب5 سنوات حبسا نافذا، و1 مليون دج، بينما تم الحكم على المتهمين السالف ذكرهم بعقوبات تراوحت بين العامين والأربع سنوات حبسا نافذا،و1 مليون دج، عدا المتهمة ” ب.حورية ” التي تم إدانتها بعامين حبسا موقوفة النفاذ و200 ألف دج.
وبموجبه تمّ متابعة المتهمين جميعهم بتهم تضمّنها قانون مكافحة الفساد منها جنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح إمتيازات غير مبرّرة وإساءة إستغلال الوظيفة.
للإشارة طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 50 مليار سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة، بينما حدد القاضي حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم 8 أفريل المقبل بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة تشديد العقوبة في حق المتهمين.