تبنت المنظمات المشاركة في المؤتمر الـ46 للنقابات العمالية بمدينة سلفادور البرازيلية توصية هامة أكدت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وطالبت بالوقف الفوري للقمع والانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سجون الاحتلال المغربي.

وجاءت التوصية، التي ختّمت أعمال المؤتمر بمشاركة الاتحاد العام للعمال الصحراويين، لتؤكد على “ضرورة الالتزام الفوري بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصحراء الغربية، وتمكين بعثة المينورسو من إجراء استفتاء تقرير المصير”.

وطالب المؤتمرون بهدم “جدار العار” الذي أقامه المغرب على طول أراضي الصحراء الغربية، ووقف الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية، تماشيًا مع أحكام محكمة العدل الأوروبية.

وفي رسالة وجهها إلى المؤتمر، أكد رئيس الاتحاد العام للعمال الصحراويين، نفعي أحمد، أن الاتحاد والشعب الصحراوي يناضلان لاستعادة أراضيهم المغتصبة، مستعرضًا العلاقات المتينة مع نظيره البرازيلي.

ومن جانبه، استعرض ممثل جبهة البوليساريو في البرازيل خلال المؤتمر آخر تطورات القضية الصحراوية، محذرًا من المناورات المغربية التي تهدف للالتفاف على الشرعية الدولية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وخلال مداخلته، قدم أحمد مولاي علي للوفود المشاركة صورة واضحة عن الأوضاع في الأراضي المحتلة، داعيًا إلى مزيد من التضامن ودعم تدويل القضية الصحراوية للضغط على المغرب للوفاء بالتزاماته بشأن الاستفتاء.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، أوضح الدبلوماسي الصحراوي، المشارك في المؤتمر، أنه عقد اجتماعًا مع رئيسة الحزب الشيوعي البرازيلي ووزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قدم فيه عرضًا حول آخر تطورات القضية.

كما أجرى محادثات موسعة مع وفود أجنبية حول المناورات المغربية لشرعنة الاحتلال وحرمان الصحراويين من حق تقرير المصير، ومحاولات التشويه المتعمدة لكفاح الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو.

وتطرق المتحدث إلى الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، حيث تصاعد القمع ضد المدنيين والناشطين الحقوقيين بهدف إخماد صوت القضية الصحراوية.

وأشار إلى الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين السياسيين في سجون المغرب، الذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من العلاج، انتقامًا لمواقفهم الداعمة لحرية واستقلال شعبهم.