أكد مدير الطرق واللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبد الغني حماني، أن تشديد العقوبات الوارد في مشروع قانون المرور الجديد يخص فقط الحالات الخطيرة التي يثبتها التحقيق، على غرار السياقة تحت تأثير الكحول أو تعاطي المخدرات.

وأوضح حماني، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد التحقيق الدقيق في أسباب الحادث، مشيرًا إلى أن إعداد مشروع القانون تم في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء ومهنيين، حيث جرى إدراج عدة اقتراحات تهدف إلى تحسين السلامة المرورية.

وشدد المتحدث على أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين بنسبة مائة في المائة، بل يركز أساسًا على الحد من السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدًا حقيقيًا لمستعملي الطريق.

وأضاف أن من أبرز ما تضمنه المشروع، ولأول مرة، توسيع نطاق المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة، لتشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات، إلى جانب مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تسهم في وقوع حوادث المرور