قدّم وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، عرضًا مفصلاً أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، حول مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية

و أكد الوزير أن النص يتضمن تعديلات نوعية تصب في حماية المال العام وتعزيز الشفافية، من أبرزها إقرار نظام إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة مقابل استرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المهربة خارج الوطن، وتسديد كامل المستحقات لفائدة الخزينة العمومية.

وفي خطوة جديدة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، يتضمن المشروع إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأموال المجمدة أو المصادرة أو المحجوزة، تتكفل أيضاً بمهام استرداد الأموال المهربة خارج البلاد، ما يُعد سابقة في تنظيم ومأسسة مكافحة العائدات الإجرامية.

و أوضح الوزير أن النص يعزز أيضا ،تحسين إدارة القضايا الجزائية، رقمنة الإجراءات القضائية، ضمان محاكمة عادلة واحترام الحقوق الأساسية، مع تعزيز حماية المسيرين من التعسف ، و إصلاح محكمة الجنايات ومراجعة آليات بعض الجهات القضائية

و من جانبه، ثمن رئيس اللجنة، محمد رباح، مضامين المشروع، معتبرا أنه ينسجم مع دستور نوفمبر 2020 ويواكب مسار إصلاح العدالة في الجزائر الجديدة، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما أشاد أعضاء اللجنة بـ”المرونة التي طبعت النص والإيجابيات التي حملها”، خصوصاً في ما يخص حماية حقوق الإنسان، ضمان المحاكمة العادلة، تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة التقاضي.